به نقل از «فرارو»

سهمیه‌های خاص خودروی خارجی؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۰۵۹۰

طبق مصوبه هیات وزیران مبنی بر مجاز بودن وزارت کشور به ثبت سفارش، مجوز ورود و ترخیص دوهزار دستگاه خودروی سواری توسط فراجا ابلاغ شده است. بر این اساس، نیروی انتظامی می‌تواند نسبت به ثبت سفارش، واردات و ترخیص دوهزار دستگاه خودروی سواری با اولویت برقی و ترکیبی (هیبریدی) و با سود بازرگانی یک درصد، اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مصوبه موردنظر آمده که ضرورت واردات این تعداد خودرو توسط فراجا، نیاز به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این جدیدترین مجوز است که دولت در عرصه واردات خودرو به افراد و نهاد‌های مختلف می‌دهد و هیچ بعید نیست دومینوی مربوطه ادامه‌دار باشد. البته اینجا بحث خاصی روی مجوزی که دولت به نیروی انتظامی داده، وجود ندارد، زیرا این نهاد طبعا به دلیل وظایف خاصش، باید هم از خودرو‌هایی با سطح کیفی بالا استفاده کند. بحث اصلی این است که در حوزه واردات خودرو سهمیه خاص به افراد داده نشود، زیرا منجر به ایجاد رانت خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان، با توجه به سود کلانی که واردات خودرو دارد، دادن هرگونه امتیاز ویژه در این حوزه به افراد خاص، می‌تواند رانت را برای آن‌ها به همراه داشته باشد و این موضوع (اعطای امتیاز ویژه واردات خودرو) به دومینو و کادوی رسمی برای اقشار خاص تبدیل خواهد شد.

پیش از فراجا، به صورت رسمی بازیکنان تیم ملی فوتبال مردان ایران و همچنین جانبازان (به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران) نیز مجوز‌های خاص واردات خودرو را دریافت کرده بودند. جدا از اینکه مجوز‌های مربوطه به چه افرادی داده شده و خواهد شد، مساله اصلی، رانت موجود در این سهمیه‌های خاص است.

این سهمیه‌ها از جهات مختلف «خاص» هستند و با مجوز عمومی واردات که برای شهروندان عادی در نظر گرفته شده، تفاوت دارند و ممکن است از دل آن‌ها رانت بیرون بزند. به طور کلی، سهمیه‌های خاص واردات خودرو پنج تفاوت کلی با مجوز‌های عمومی دارند که شامل سود بازرگانی کمتر، تخصیص سریع‌تر و راحت‌تر ارز، واردات آسان‌تر، تضمین ترخیص و مستثنی شدن از قواعد کلی می‌شوند.

در باب تفاوت نخست، مساله اصلی اینجاست که قیمت تمام‌شده خودرو‌های خارجی برای افراد و نهاد‌های دارای مجوز‌های خاص، کمتر از شهروندان عادی از آب درمی‌آید. به عنوان مثال، در ماجرای اختصاص مجوز خاص بابت واردات خودرو، سود بازرگانی حداقلی لحاظ شده است. دولت چند ماه پیش سود بازرگانی خودرو‌های برقی را از صفر به ۱۱درصد رساند. همچنین سود بازرگانی خودرو‌های با ظرفیت ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۱۱درصد به ۱۶درصد رسید و خودرو‌های با ظرفیت ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز به جای ۲۸ درصد باید ۴۶ درصد سود بازرگانی بدهند. با این حساب، قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی برای افراد و نهاد‌های دارای مجوز‌های خاص، کمتر و گاهی بسیار کمتر از خودرو‌های متعلق به شهروندان عادی، از آب درمی‌آید.

واردات تضمین‌شده و آسان‌تر

تفاوت دیگر سهمیه‌های خاص واردات با مجوز‌های عمومی، در ترخیص و شاید حتی دو مرحله قبل‌تر، یعنی ثبت سفارش، است. به نظر می‌رسد افراد و نهاد‌های دارای مجوز‌های خاص، فرآیند ساده‌تر و سریع‌تری در پروسه واردات خودرو طی می‌کنند. نمونه بارز آن، مجوز خاصی است که به بازیکنان تیم ملی فوتبال مردان ایران داده شد. گفته می‌شود این مجوز بابت حضور ایران در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر به کلیه بازیکنان و کادر فنی داده شده؛ موضوعی که با توجه به حذف از دور گروهی و باخت سنگین به انگلستان، شهروندان را بهت‌زده کرد.

طبق آخرین اخبار، فوتبالیست‌ها مجوز ترخیص خودرو‌های خود را در مهرماه و سریع‌تر از شهروندان عادی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که طبق آخرین آمار و با وجود گذشت حدودا یک سال از ورود نخستین محموله خودرو‌های خارجی به کشور (پس از لغو ممنوعیت) کل خودرو‌های ترخیص‌شده از گمرکات به پنج‌هزار دستگاه نیز نمی‌رسد.

از طرفی، کمتر از هزار نفر (از جمع ۳۴ هزار متقاضی خودرو‌های وارداتی) موفق به دریافت خودروی خود شده‌اند. هرچند از نظر تعداد، خودرو‌های وارداتی فوتبالیست‌ها قابل مقایسه با خودرو‌های عموم شهروندان نیست، اما پرسش اینجاست که اصلا چرا باید به قشری خاص رسما مجوز رانت‌زا اعطا کرد؟ خودرو‌های وارداتی فوتبالیست‌ها شاهد مثال تفاوت و رانتی دیگر در مقایسه با شهروندان عادی است. در خبر‌ها آمده که خودرو‌های وارداتی متعلق به فوتبالیست‌ها، در قالب مدل‌های لوکس مانند مازراتی قرار می‌گیرند که قیمت بالای ۴۰‌ هزار دلار دارند. این در حالی است که سقف قیمتی واردات خودرو به کشور ۲۰‌ هزار دلار در نظر گرفته شده است؛ بنابراین عموم شهروندان نمی‌توانند از خودرو‌های خارجی با قیمت بالای ۲۰‌ هزار دلار (در قالب واردات جدید) استفاده کنند، اما اعطای مجوز خاص به فوتبالیست‌ها، چنین رانت بزرگی برای آن‌ها (در مقایسه با شهروندان عادی) پدید آورده است.

نکته دیگر اینجاست که خودرو‌های موردنظر به دلیل منفک بودن از قواعد کلی سقف قیمت واردات، بسیار خاص و به‌اصطلاح تک محسوب می‌شوند، بنابراین قیمت بسیار بالایی در بازار پیدا می‌کنند. هرچند گفته می‌شود با ورود خودرو‌های جدید خارجی به بازار، از حباب قیمت کاسته خواهد شد؛ اما به نظر می‌رسد این موضوع در مورد خودرو‌های دارای مجوز خاص، صادق نیست. در واقع، چون واردات این خودرو‌ها همچنان برای عموم شهروندان ممنوع است، کمبود آن‌ها در بازار کماکان حس می‌شود و مالکان خودرو‌های ممنوعه وارداتی - اینجا منظور فوتبالیست‌هاست - می‌توانند با فروش آن‌ها چندمیلیارد تومان سود ببرند.

مساله دیگری که در این ماجرا - اعطای مجوز‌های خاص واردات خودرو - مطرح است، به تضمین ترخیص مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد ترخیص خودرو‌های وارداتی افراد و نهاد‌های دارای مجوز‌های خاص واردات، از تضمین بالاتری نسبت به خودرو‌های فاقد این مجوز، برخوردار است.

به عنوان مثال، ممکن است ترخیص، یا حتی یک مرحله قبل‌تر، واردات خودرو‌های متعلق به شهروندان عادی، درگیر بوروکراسی شده و گاهی حتی کار به ترخیص نیز نرسد (مانند اتفاقی که در سال ۹۶ افتاد). این در حالی است که احتمالا ترخیص خودرو‌های دارای مجوز‌های خاص توسط افراد و نهاد‌های دارای این مجوز‌ها تضمین شده است. در نهایت این را هم نباید فراموش کرد که به نظر می‌رسد افراد و نهاد‌های دارای مجوز‌های خاص، در مقایسه با شهروندان عادی، مسیر هموارتری برای تخصیص ارز طی می‌کنند، آن هم در حالی که از کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی کندی واردات یاد می‌شود.

ادامه دومینوی مجوز‌های خاص

اعطای مجوز‌های خاص واردات خودرو به افراد و نهادها، اما این توقع و انتظار را برای دیگران نیز ایجاد کرده و خواهد کرد که چرا چنین سهمیه‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود؟ به عنوان مثال، ممکن است پس‌فردا بازیکنان و کادر فنی تیم ملی والیبال در صورت صعود به المپیک، خواستار دریافت حواله واردات خودرو شوند. در این صورت، دومینوی مجوز‌های خاص واردات خودرو ادامه‌دار خواهد بود و از دل آن، رانت بیشتر و بیشتری بیرون می‌آید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو خودرو بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مجوز های خاص واردات خودرو خودرو های وارداتی شهروندان عادی سهمیه های خاص سود بازرگانی فوتبالیست ها نظر می رسد خودرو ها خواهد شد سهمیه ها مجوز خاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۰۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گاف دولتی در اعلام خودرو‌های وارداتی دپویی

طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودرو‌های وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودرو‌های متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.

از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودرو‌های دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.

۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟

اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودرو‌ها باید در گمرکات دپو شوند؟

واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودرو‌ها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.

با این حال اخبار متعددی از خودرو‌های موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.

اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.